بلكه گفته مىشود : كتاب محكم و متشابه و مطلق و مقيد دارد ، ناسخ و منسوخ و مجمل و مبين دارد - و اين‌ها ظنى الدلاله‌اند . در كنار آيه ، روايتى هم هست كه گرچه از حيث صدور ظنى الصدور است ، اما ظن معتبر است ؛ در نتيجه ، دوران بين آن امرى است كه عموم آيه برآن دلالت مىكند ، و ظنى كه حاصل از روايت است . سؤال اين است كه آيا بايد خبر را طرح كنيم و به اصالة العموم تمسك بجوييم يا به اصالة العموم تمسك نكنيم ، بلكه خبر را بگيريم و عام كتابى را با آن تخصيص بزنيم . در پاسخ مىگوييم : از باب اينكه خبر صلاحيت آن را دارد كه قرينه باشد و در ظاهر كتاب تصرف كند ، روايت حكم مفسر و مبين عموم كتاب را پيدا مىكند . اما اصالة العموم نمىتواند بر خلاف حجت خبر واحد قرينه باشد ، پس خبر بلامعارض مىماند و مقدم بر عام كتابى مىشود و آن را تخصيص مىزند . به تعبير ديگر ، چون خاص اظهر است از عام ، در نتيجه بر ظهور عام مقدم مىشود . در اين موارد ، عقلا كشف مىكنند كه متكلم حكيم از عام ارادهء عموم نكرده است - هرچند ظاهر لفظ افادهء عموم كند . 5 . نسخ ، و فرق ميان نسخ و بداء الف . آيا در آيات شريفه نسخ واقع شده است ؟ ابتدا بايد به حقيقت و ماهيت نسخ پرداخت و سپس اشكالات آن را بررسى كرد . نسخ ، اصطلاحا ، عبارت است از رفع چيزى كه در شريعت از حيث احكام و قوانين ثابت است ؛ و مراد از ثبوت ، ثبوت واقعى و حقيقى است ، نه ثبوت ظاهرى - بر حسب ظهور لفظى كه از آن استفاده مىشود . ذكر اين قيد براى آن است كه مىدانيم عمومات و مطلقات داراى ثبوت ظاهرى هستند ، اما وقتى مخصص و مقيد آمد كشف مىشود كه از اول امر مراد متكلم ما عداى افراد مخصص و افراد مقيد بوده است . بنابراين ، از اول امر ، مقيد و مخصص مراد متكلم بوده‌اند ، نه از زمان مجىء مخصص و مقيد - بر خلاف نسخ : در نسخ ، از زمان مجىء ناسخ معلوم مىشود كه « امد حكم » سرآمده است و مقتضى موجود معدوم گرديده است . در اينجا معنى آن نيست كه جعل حكم از اول مقيد بوده است ، زيرا گفتيم كه جعل حكم بر روى طبيعت امور است . و چون يكى از